به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب جزئیات برخی مفاد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف بندهایی از ماده 28 این قانون این لایحه مصوب کردند هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی(دیجیتالی) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسایی کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجهول محکوم می شود.
در تبصره این ماده نیز آمده است، خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود.
در ادامه نمایندگان مجلس همچنین در تبصره یک ماده 30 عبارت «برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند» به عبارت «برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند» تغییر می یابد.
در ماده 30 این لایحه آمده است: در صورتیکه مامورین سازمان های کاشف یا وصول درآمدهای دولت خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت و معاونت در ارتکاب نمایند علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلف نیز محکوم می شوند.
در تبصره یک این ماده آمده است: مامورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند، مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
نظر شما